میزان کسری ذخائر فوق محرمانه است /کاهش میانگین مطالبات صنعت بیمه/ بورس هم مدیران بیمه را تایید صلاحیت می کند

به نقل از نشریه بیمه داری نوین مجامع عمومی سالانه مهم ترین رویداد مالی یک شرکت محسوب می شوند و برای شرکت های بیمه به واسطه ساختار مالی و درآمدی شان، این رویداد همیشه با چالش های خاص به خود همراه است. خدمتی فروخته می شود اما بخش عمده هزینه های خدمت(خسارت ها) مبتنی براحتمالات آتی است و حال اضافه کنید وضعیت اقتصادی، اجتماعی ایران را و به ناگزیر در صورت های مالی حفره هایی شکل می گیرد که امیدواریم ابدی نباشد. در ایران چالش های اقتصادی، مقرراتی و نظارتی طبیعتا بر کیفیت مجامع و صورت های مالی اثر می گذارد. در میزگرد پیشرو که با حضور علی استادهاشمی، معاون وقت نظارت بیمه مرکزی؛ محمود حقوردیلو، مدیرکل وقت نظارت مالی بیمه مرکزی؛ رسول تاجدار، رئیس کمیسیون مالی سندیکای بیمه گران؛ سعید واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس؛ مجید بمانی، رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی فاطر و محمدرضا مجد رضایی، کارشناس و صاحب نظر حوزه حسابرسی برگزار شده است به بخشی از حفره های صورت های مالی و مجامع شرکت های بیمه پرداخته شده است. گفتنی است میزگرد پیشرو در زمانی برگزار شده است که علی استادهاشمی معاونت نظارت و محمود حق وردیلو مدیرکل وقت نظارت مالی را بر عهده داشت. ماهنامه بیمه داری نوین ضمن تبریک، برای علی استاد هاشمی  در مسئولیت جدیدش یعنی ریاست کلی بیمه مرکزی و محمود حق وردیلو در کسوت جدید یعنی معاونت نظارت، آرزوی موفقیت دارد.

بخش اول را با عنوان مجامع شرکت های بیمه چگونه برگزار شد؟ منتشر شد بخش دوم و پایانی از پی می آید:

* آقای استادهاشمی تلاش کرده‌اید تا یک‌سری ریسک‌ها را مدیریت کنید و یک‌سری ریسک‌ها هم پیش‌بینی کرده‌اید؛ ولی امکان مدیریت آن در قالب صورت‌های مالی منعکس‌‌شده یا منعکس‌‌نشده نبوده است؛ لطفاً از این منظر به مجامع، صورت‌های مالی، رفتار شرکت‌ها و … بپردازید.

استادهاشمی: صحبت دوستان من را به مسیری که طی کرده‌ایم امیدوار کرد و اینکه این حرکت در صنعت بیمه نمود داشته است. در بحث کسری ذخایر محاسبات‌مان را از چند روش انجام می‌دهیم و ما هم به رقمی بالاتر از آنچه در صورت‌های مالی رشته‌های مختلف منعکس می‌شود، رسیده‌ایم؛ البته بیمه شخص ثالث روش محاسباتی خاصی دارد؛ ولی امسال به رشتة درمان ورود بیشتری داشتیم؛ ولی به طور کلی در رشته‌های مختلف از جمله آتش‌سوزی و مسئولیت و رشته‌های دیگر کسری ذخایر داشتیم؛ ولی قصد نداریم شرکت‌های بیمه را با بحران مواجه کنیم؛ چون معتقدیم بیمه مرکزی به ویژه قسمت معاونت نظارت باید کنار شرکت‌های بیمه باشد تا هم شرکت‌های بیمه را از اینکه به یک‌سری ورطه‌ها سقوط کنند حفظ کنیم و هم اینکه به شرکت‌های بیمه کمک کنیم. در واقع معتقدیم در معاونت نظارت حضور داریم نه به این دلیل که اصطلاحاً مچ آنها را بگیریم؛ بلکه باید مشکلات شرکت‌ها را شناسایی کنیم تا هنگام مجمع مشکلات‌شان را مرتفع کنیم. امروز سیستم پیشگیرانه نداریم فقط همت همکاران است که این مشکلات را احصا می‌کنند. به این ترتیب در بحث کسری ذخایر بعضی از شرکت‌ها بیشتر از آنچه ما الزام کرده‌ایم ارائه می‌کنند در واقع شرکت‌های بیمه صورت‌های مالی‌شان را تعیین و برای دریافت تأییدیه، آن را برای ما  ارسال می‌کنند و یکی از مهم‌ترین مباحث  که روی آن تأکید داریم، ذخایر است.

امسال از شرکت‌های بیمه خواستیم تا ذخایرشان را افزایش دهند؛ بنابراین شرکت‌های بیمه ذخایر خود را از 10 الی 15 میلیارد تا حدود هزار میلیارد افزایش دادند؛ ولی باز هم برخی شرکت‌های بیمه کسری ذخایر دارند.

* میزان کسری ذخایر را اعلام کنید؟

استادهاشمی: نه امکان آن نیست. این اطلاعات، اطلاعات فوق محرمانه شرکت‌های بیمه هستند و من این اطلاعات را قطعاً به حسابرس سازمان حسابرسی هم نمی‌توانم ارائه دهم. امروز به روش‌هایی دست یافته‌ایم که ممکن است سال آینده کسری ذخایر در شرکت‌های بیمه جبران شوند.

* از روش پلکانی و مثلثی استفاده می‌کنید؟

استادهاشمی: بله. البته موضوع کسری ذخایر به هنر ما در معاونت نظارت نیز مربوط است که چقدر کمک کنیم تا شرکت‌های بیمه در سال آینده این کسری ذخایر را جبران کنند؛ یعنی با نظارت‌های مداوم و مستمر می‌توان کنار شرکت‌های بیمه ایستاد و آنها را از این وضعیت نجات داد؛ ولی یک مقدار کار ما سخت است، به این دلیل که فعلاً سیستم نداریم.

* چرا اطلاعاتی مانند کسری ذخایر فوق محرمانه است آمار کسری ذخایر مانند سایر اطلاعات صورت‌های مالی است؟

استادهاشمی: ماهیت صنعت بیمه متفاوت از صنایع دیگر است. اول اینکه صنعت بیمه مؤسسة خدماتی است و اگر کالایی که به مردم می‌فروشیم، اطمینان‌سنجی یا اطمینان‌بخشی نداشته باشد، فروش این کالا دچار مشکل می‌شود. به هر حال شرکت‌های بیمه به دلیل ریسک‌های مدیریتی و ریسک‌های مختلف دیگر دچار این مشکل شده‌اند؛ ولی وجود نهاد ناظر برای همین مسئله است ما به علت نداشتن سیستم‌های لازم مانند پیش‌هشدارها کمی عقب مانده‌ایم ولی باید کاری کنیم که شرکت‌های بیمه زودتر از بقیه از این مسئله مطلع شوند؛ مثلاً همة ما می‌دانیم که آیین‌نامه توانگری دچار اشکالات بسیاری است؛ چون شرکتی که با مشکلات عدیده‌ای مواجه است توانگری یک دارد؛ ولی یک شرکت خیلی خوب هم در بازار حضور دارد که توانگری یک دارد یا یک شرکت با قدمت چندین ساله و با سرمایه بیشتر توانگری برابر دارد؛ بنابراین باید آیین‌نامة توانگری را اصلاح کنیم البته اصلاح آن را آغاز کرده‌ایم؛ ولی به دلیل کندی کارها باید توانگری خیلی زودتر از اینها اصلاح می‌شد.

* ممکن است شبهه‌ای پیش بیاید و مماشات کنند؛ لطفاً در این‌باره توضیح دهید.

استادهاشمی: نه این‌طور نیست. بیمه مرکزی باید چند اقدام انجام دهد؛ یکی از اقداماتی که باید انجام دهد اصلاح آیین‌نامه‌هاست؛ البته این کار را آغاز کرده‌ایم در واقع اشکالات را از داخل و خارج صنعت بیمه احصا و بر اساس آنها آیین‌نامه‌ها را اصلاح می‌کنیم. این هفته اصلاح آیین‌نامه 75 را آغاز کرده‌ایم؛ بنابراین در این حوزه اقداماتی در حال انجام است.

در حوزة اساسنامة شرکت‌ها، امروز اساسنامة شرکت‌ها را کامل کرده‌ایم و به سازمان بورس فرستادیم و اشکالات آنها را روی اساسنامه‌ها اعمال می‌کنیم؛ بنابراین در بحث اصلاح اساسنامه‌ها و آیین‌نامه هیچ مماشاتی نداریم.

در بحث رسیدگی به آیین‌نامه‌ها هم اتفاقاً هیچ‌گونه مماشاتی نداریم و به همة شرکت‌های بیمه به صورت یکسان ورود کرده‌ایم. یکی از اقدامات ما در سال گذشته در معاونت نظارت این بود که گزارش‌های جامعی را از بعضی از شرکت‌ها دریافت می‌کنیم و موارد مختلف را با حضور هیئت‌مدیرة شرکت‌ها بررسی می‌کنیم معمولاً این جلسات بیش از چهار الی پنج ساعت طول می‌کشند. گاهی بعضی از هیئت مدیرة شرکت‌ها از بعضی از موارد اطلاع ندارند اما سعی می‌کنیم این ریسک را در شرکت بیمه پخش کنیم.

در مورد اینکه شرکت‌ها برای این مورد به چه شکل انتخاب می‌شوند؛ باید بگویم که معمولاً شرکت‌هایی که حجم کاری بزرگ‌تری دارند یا با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند انتخاب می‌شوند و بعد از اتمام جلسات گزارشی تهیه می‌کنیم از تمام مسائلی که در آن جلسه مطرح شده و اصلاحات مدنظرمان و آن گزارش را در اختیار شرکت بیمه قرار می‌دهیم و آن را ملزم می‌کنیم که آنها را در یک بازة زمانی مشخص اعمال کند.

از اقدامات دیگرمان در سال گذشته این بود بعضی از شرکت‌های بیمه که با سهامداران‌شان مشکل داشتند از سهامداران دعوت کردیم؛ مثلاً سعی می‌کنیم بحث افزایش سرمایه را به اطلاع سهامدار عمدة شرکت مورد نظر برسانیم که اگر تبعیت نکنید مجبور هستیم رشته بیمه‌ای شما را ببندیم.

ما سعی کرده‌ایم طی یک سال گذشته کنار شرکت‌ها بایستیم و هر آنچه در مورد مباحث نظارتی در اختیارمان قرار می‌گیرد به سرعت به شرکت بیمه منتقل می‌کنیم و اصلاً قصد نداریم این موارد را به کمیته ببریم سعی داریم شرکت‌های بیمه را از ریسک‌ها و خطرها حفظ کنیم.

یکی از اقدامات دیگر کمیته‌هاست. بحث حاکمیت شرکتی، بحث مهمی است؛ ولی ما یک مقدار ساختار در بیمه مرکزی داریم؛ مثلاً ساختار کمیته‌ها خیلی مورد قبول بورس نبود که این مورد در اساسنامه در حال اصلاح است.

نکتة دیگر اینکه اگر کمیته قصد دارد اثربخش و کارآمد باشد باید مصوبات کمیته حسابرسی در هیئت مدیره لحاظ شود و اقداماتی روی آن صورت گیرد، نه اینکه کمیته حسابرسی یا کمیته ریسک فقط در جهت رفع تکلیف باشند. ما قصد داریم این مسئله را مرتفع کنیم و این کمی زمان‌بر است تا شرکت‌های بیمه خود را با این مسئله وفق دهند.

شرکت‌های بیمه کم‌کم متوجه می‌شوند که اگر کمیته حسابرسی و کمیته ریسک و کمیتة سرمایه‌گذاری آنها به درستی عمل کنند موفق‌تر خواهند بود امروز الزامی در مورد کمیته سرمایه‌گذاری نداریم؛ ولی به صورت ارشادی به شرکت‌های بیمه اعلام می‌کنیم که کمیته سرمایه‌گذاری تشکیل دهند. یک بار از کمیته‌های حسابرسی شرکت‌ها دعوت به عمل آوردیم و مصوبات‌ و اثربخشی‌شان را مورد بررسی قرار دادیم و به برخی از آنها که دچار اشکال بودند نامه ارسال و به دلایل نارضایتی‌مان اشاره کردیم.

بیمه مرکزی با کمک معاونت طرح و توسعه و فاوا به بحث رتبه‌بندی و اعتبارسنجی ورود کرده است و بحث رتبه‌بندی شبکة بیمه‌ای مربوط به شرکت‌های بیمه و تمام شرکت‌هایی هستند که خدمات‌رسانی بیمه‌ای انجام می‌دهند. اعتبارسنجی نیز اعتبارسنجی مشتریان یعنی بیمه‌گذاران است. بعد از این کار قطعاً باید در آیین‌نامه‌ها اصلاحاتی صورت گیرد.

در بحث رتبه‌بندی با چند شرکت رتبه‌بندی جلسه گذاشتیم تا مدل آنها را استخراج کنیم؛ ولی متأسفانه این شرکت‌ها نه مدلی دارند و نه به رتبه‌بندی مسلط هستند؛ همة آنها به شرکای خارجی‌شان ارجاع می‌دهند به همین دلیل تلاش داریم خودمان یک مدل طراحی کنیم که همه جوانب صنعت را در آن بگنجانیم. بعد از این گپ‌های اطلاعاتی‌مان را شناسایی کردیم و چند شرکت را به شرکت‌های بیمه معرفی کردیم تا رتبه‌بندی شوند. همة اینها در آیین‌نامه‌ها تأثیرگذار هستند.

بحث دیگر حسابرسی کارمزد است؛ اتفاقاً یکی از مدیران عامل یکی از شرکت‌های بیمه که از متخصصان صنعت بیمه است، می‌گفت که همة مؤسسات حسابرسی را الزام کنید که وقتی گزارش حسابرسی می‌دهند، یک گزارش حسابرسی جداگانه در مورد کارمزد ارائه دهند این اقدام بسیار خوبی است.

از یک گزارش حسابرسی سالانه نباید انتظار داشت فیل هوا کند. یک شرکت بیمه در ابتدا گزارش حسابرسی ارائه می‌دهد؛ از طرفی الزامات بیمه مرکزی که حدود 17 بند است رعایت می‌کند از طرف دیگر الزامات بورس را رعایت می‌کند و در نهایت قانون تجارت هم از قبل وجود داشت. مباحث حسابرسی در شرکت‌های بیمه بسیار مفصل‌تر از شرکت‌های دیگر است؛ اگر بخواهیم حسابرسی کارمزد را هم اضافه کنیم واقعاً کار عظیمی می‌شود، مضافاً بر اینکه هزینة بالایی هم دارد؛ یعنی همه چیز در مجمع سالانه شرکت نمی‌گنجد.

من معتقدم که نهاد ناظر باید با شرکت‌های بیمه ارتباط مستقیم داشته باشد و این ارتباط را هر روز تقویت کند؛ به همین دلیل من به صورت نمادین در مجامع شرکت کردم. مزیت خوب دیگر این مجمع روبه‌رو شدن با سهامداران بود. من امسال با یک الی دو سهامدار صحبت کردم آن هم سهامداران شرکت‌هایی که الزام حضور داشتند.

از یکی از شرکت‌های بیمه به همراه هیئت مدیره‌شان دعوت به عمل آوردیم تا در اینجا حضور یابند اما مدیرعامل شرکت نسبت به ما حالت گارد داشت و می‌پرسید چرا اعضای هیئت مدیره باید به اینجا بیایند؟ من گفتم؛ نهاد ناظر وقتی می‌گوید بیایید، باید بیایید و چرا نداریم. بعد که آمدند و رفتند به این نتیجه رسیدند که این جلسات بسیار تخصصی و حرفه‌ای هستند. معتقدم در بحث نظارت نباید کار به زمان مجمع یا به جایی برسد که به شرکت‌های بیمه نمرة منفی بدهیم. واقعاً اگر بتوانیم در کنار شرکت‌ها باشیم و مشکلات‌شان را بررسی کنیم و شرکت‌ها نیز تبعیت کنند واقعاً بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود.

* در این راهبرد چقدر موفق بودید؟

استادهاشمی: با صحبت‌هایی که دوستان بیان کردند، بسیار امیدوار هستم ما تمام شرکت‌های بیمه را بررسی کارشناسی انجام دادیم به جز شش الی هفت شرکت، چون فرصت بسیار کم بود؛ در واقع بررسی هر شرکت علاوه بر کارهای جاری موجود در معاونت دو ماه طول می‌کشد.

شرکت بیمة حافظ از سال 95 تا به امروز بیمة شخص ثالث می‌فروخت. طی یکی از گزارش‌های همکاران‌مان متوجه شدیم که این شرکت مجوز لازم برای این کار را ندارد من شخصاً به محض اینکه ماجرا را متوجه شدم، اعلام کردم که یک ماه به آنها فرصت دهید تا اشکالات‌شان را برطرف کنند و اگر برطرف نکردند، جلوی کارشان را بگیرید. اتفاقاً این شرکت یکی از شرکت‌هایی بود که از تمام اعضای هیئت مدیره‌شان دعوت به عمل آوردیم و مشکلات‌شان را بررسی کردیم؛ مثلاً یکی از اشکالات‌شان مجوز نداشتن مدیر اتومبیل‌شان بود؛ بنابراین به آنها در این زمینه کمک کردیم. ما در بیمه مرکزی هدف‌مان این نیست که مچ شرکت‌ها را بگیرم و آنها را اذیت کنیم؛ بلکه هدف‌مان رفع اشکالات است.

گاهی دوستان می‌گویند که چرا اقداماتی که انجام می‌دهید رسانه‌ای نمی‌کنید؛ ولی باید بگویم که بحث نظارت مصاحبه‌پذیر نیست؛ فقط می‌خواهم بدانید که ما در کنار شرکت‌های بیمه ایستاده‌ایم تا به آنها کمک کنیم که مشکلات به مجامع نرسند.

حق‌وردی‌لو: لازم بذکر است تجزیه سنی مطالبات بر اساس نمونه صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوستی که شورای عالی بیمه در اختیار بیمه مرکزی می‌گذارد انجام می‌شود، ما آن را به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کنیم و تجزیه سنی گرفته می‌شود؛ در واقع تجزیه سنی به انقضای بیمه‌نامه متصل است و بر اساس مدت زمان بیمه‌نامه طبقه‌بندی می‌شود و به سررسید آن مرتبط نیست در واقع خاص صنعت بیمه است که به سررسید بیمه‌نامه مرتبط شده است.

ما از حسابرسان می‌خواهیم غیر از استاندارد‌های خود بحث تجزیه سنی را هم در نظر بگیرند مبنی بر اینکه آیا تجزیه سنی بر اساس بیمه‌نامه‌های منقضی‌شده است؟ حسابرسان صحت طبقه‌بندی‌ها را به ما اعلام می‌کنند؛ به تعبیر دیگر وقتی صحت طبقات را از دوستان دریافت کنیم، ذخایر را هم بررسی می‌کنیم و نظر حسابرسان را هم دریافت می‌کنیم تا بدانیم آیا عددی که ما به آن رسیده‌ایم با عددی که حسابرسان رسیده‌اند نزدیک است یا نه و در نهایت عدد به دست آمده توسط حسابرسان به شرکت‌های بیمه اعلام می‌شود و اگر متقاعد شدند که هیچ اگر متقاعد نشدند بیمه مرکزی وسط می‌آید و اگر شرکت‌های بیمه این عدد را به عنوان ذخیره از مطالبات‌شان کسر نکنند و به عنوان ذخیره در نظر نگیرند، اجازه برگزاری مجمع به آنها داده نمی‌شود.

بحث دیگر، سامانه بدهکاران بیمه‌ای است که در رابطه با بیمه‌گذاران بزرگ و حقوقی مطرح می‌شود و در مورد کاربران حقیقی موضوعیت ندارد. امروز فاوای بیمه مرکزی به همة شرکت‌های بیمه دسترسی به این سامانه را امکان‌پذیر کرده است. تصور کنید کاربری در شرکت بیمه‌ای شماره ملی یک بیمه‌گذار بزرگ را در این سامانه وارد می‌کند و صفحه‌ای باز می‌شود که نشان می‌دهد آیا این بیمه‌گذار به صنعت بیمه بدهکار هست یا نیست؛ اگر بدهکار است، این بدهی برای چه سنواتی و به چه شرکت‌هایی است؟ و مجموع بدهی او چقدر است؟ در واقع بیمه مرکزی از طریق این سایت به شرکت‌های بیمه هشدار می‌دهد که این بیمه‌گذار خوش‌حساب است یا خوش‌حساب نیست در واقع اعتبارسنجی صورت می‌گیرد. شاید یک روزی بیمه مرکزی به این سمت برود که این موضوع را یک فیلد اجباری کند که اگر قرار است بیمه‌نامة بیمه‌گذاری که بدهکار است تمدید شود یا قرار است نزد بیمه‌گر دیگری برود باید مقدار مشخصی از بدهی خود را تسویه کند.

* میانگین مطالبات صنعت بیمه در سال 99، 40 درصد بود امروز چقدر است؟

حق‌وردیلو: بعضی از شرکت‌ها دارایی‌های‌شان را تجدید ارزیابی کرده‌اند و از محل دارایی‌های‌شان افزایش سرمایه داده‌اند؛ یعنی دو طرف صورت وضعیت مالی یا همان ترازنامة قدیم توسعه پیدا کرده است؛ میانگین مطالبات صنعت بیمه با توجه به اتفاقاتی که رخ داده به کمتر از 30 درصد رسیده است. یکی از اتفاقات دیگری که توسط سازمان بورس پیشنهاد داده شده، بحث اجباری کردن کل دارایی‌هاست.

* آیا بازة مشخصی دارد؟

حق‌وردیلو: بازة آن در قانون برنامه هفتم آمده است. این قانون دغدغه‌ای که آقای تاجدار دربارة قابلیت مقایسه مطرح کرد به نوعی مرتفع کند در واقع مقایسه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های بیمه منطقی‌تر می‌شود.

* ریسک مطالبات افزایش یا کاهش پیدا کرده است؟

حق‌وردیلو: لطفاً ماهیت صنعت را در نظر بگیرید؛ یک زمانی تصور می‌کنیم که مطالبات به بحران تبدیل شده‌اند؛ ولی اصلاً این‌طور نیست. در واقع قسطی‌فروشی در صنعت بیمه مرسوم است. در ماده 18 قانون آمده است که بیمه شخص ثالث در شش قسط پرداخت شود. در بیمة درمان، کسر از حقوق است. این دو بیمه بیش از 60 درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند. از طرفی در شرایط اقتصادی امروز، بیمه‌گذاران بزرگ در بقیة بیمه‌های‌شان مثلاً بیمه آتش‌سوزی هم به صورت اقساط قرارداد منعقد می‌کنند.

طبق بررسی‌های‌مان به این نتیجه رسیدیم که نسبت مطالبات سررسید گذشته به کل مطالبات حدود 10 درصد است؛ یعنی 90 درصد مطالبات، جاری هستند. متوسط صنعت بیمه در کشور ما با کشورهای همسایه‌مان متفاوت است؛ چون بحث نگاه اجتماعی در قانون بیمه شخص ثالث وجود دارد حتی در درمان هم، بیمه‌گذاران بیمه درمان را اجتماعی می‌بینند.

* آقای واشقانی چه ریسک‌هایی دیده نشده است؟

واشقانی: یکی از مباحث صورت‌های مالی است که همان‌طور که آقای حق‌وردیلو بیان کردند پیشنهاد آن را ارائه کرده‌ایم تا در قانون برنامه هفتم یک بازه زمانی سه ساله‌ای پیش‌بینی شود و هر سه سال یک بار اتفاق بیفتد؛ البته در صنعت بیمه وضعیت نسبتاً خوبی داریم؛ مثلاً در صنایع دیگر مانند پتروشیمی و فولاد، اطلاعات‌مان قابلیت مقایسه ندارد. از سال 96 تا به امروز دلار سه هزار تومانی 50 هزار تومان شده است در واقع به طور متوسط اگر تغییر نرخ ارز را مبنای تورم قرار دهیم سالی 60 درصد است؛ بنابراین عملاً اطلاعات ترازنامه و تاریخی به درد نمی‌خورد.

بحث دیگر، بحث تخلفات و پیگیری‌هاست؛ البته بیمه مرکزی ضوابط خاص خود را در این زمینه دارد؛ ولی سازمان بورس نیز موارد بسیاری از تخلفات را پیگیری می‌کند؛ ولی بنا به محرمانه بودن افشا نمی‌شوند به ویژه اینکه در قانون بازار سرمایه دست‌مان باز است؛ یعنی بر اساس فصل ششم قانون می‌توانیم به مراجع قضایی اعلام جرم کنیم و هم اینکه به ‌عنوان مطلع، سایر موارد خلاف قانون را اطلاع دهیم.

نکتة دیگر اینکه همیشه بین نظارت و دخالت در بیزینس شرکت‌ها مرزی وجود دارد؛ اگر قرار باشد نهاد ناظر تخته گاز جلو برود شرکت‌ها باید همة کارها را تعطیل کنند و فقط به آیین‌نامه‌ها بچسبند؛ بنابراین شاید آن‌طوری که از بیرون به نظر می‌آید، قضیه رها نیست، ولی آن‌طوری هم که باید پرداخته نشده است و جا دارد که به آن پرداخته شود.

آنچه به ذهن من می‌رسد اینکه همة صنایع در ایران با ریسکی به نام ریسک مدیران و تخصص آنها مواجه‌اند. ما روی بحث ذخایر تمرکز می‌کنیم؛ اما یک شرکت بیمه یک دارایی خریداری می‌کند که اصلاً قابلیت وصول ندارد و قطعاً هیچ کجای آن ریسک قابل سنجش نیست و تصمیم آن مدیر بوده است؛ بنابراین هدف بیمه مرکزی و سازمان بورس در بحث حاکمیت شرکتی و الزامی کردن آن پوشش چنین ریسک‌هایی است.

در گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره نمونه‌مان که هفته پیش ابلاغ شد، یک قسمت جداگانه برای توضیح فعالیت‌های کمیته‌های دستورالعمل حاکمیت شرکتی داریم؛ مثلاً کمیته حسابرسی چند جلسه برگزار کرده و روی چه نکاتی تصمیم‌گیری کرده است و مدیریت چه اقداماتی انجام داده است. به نظرم اگر ریسک‌های مدیریتی را کنترل کنیم، خیلی کمک می‌کند.

نکتة دیگر اینکه بر اساس بند چ، ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان بورس مکلف است همه اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها را تأیید صلاحیت کند. از سال 92 این مسئله آغاز شده است و در مورد ناشران دیگر حتی بیمه‌ای‌ها و بانکی‌ها که خودشان جای دیگر تأیید صلاحیت می‌شوند، در حال جمع‌آوری دیتا بیسی هستیم که احتمالاً 10 الی 20 درصد شرکت‌ها باید مدیران‌شان را تغییر دهند؛ چون بعضاً تحصیلات و تجارب مرتبط با فعالیت در آن صنعت را ندارند.

تاجدار: از مماشات صحبت کردید که باید بگویم؛ در قانون تأسیس برای نهاد ناظر و رگلاتور وظایفی پیش‌بینی شده است که یکی از وظایف خیلی مهم او ایجاد تعادل بین منافع ذی‌نفعان از جمله بیمه‌گذاران، زیان‌دیدگان، سهامداران، مدیران، شبکه فروش، دولت و … است؛ بنابراین نهاد ناظر باید درایت و عقلانیت خاصی به خرج دهد.

صنعت بیمه صنعتی است که بیش از 30 الی 36 درصد از پرتفوی آن مربوط به رشته‌ای است که متغیرهای اثرگذار آن خارج از کنترل صنعت هستند؛ مانند بیمه شخص ثالث که نرخ حق بیمة آن توسط بیمه مرکزی و دیه توسط قوه قضائیه تعیین می‌شود؛ بنابراین من به عنوان مدیر شرکت بیمه هیچ اختیاری در کنترل ریسک ندارم.

گاهی اقدام آقایان ظاهراً مماشات به نظر می‌آید؛ اما من وابستگی به این آقایان ندارم و تجربیات خود را بیان می‌کنم. نتیجه عدم تعادل در نرخ دیه و بیمه شخص ثالث منجر به این شد که ما 47 درصد در زیان باشیم. رئیس کل وقت با درایت دو اقدام انجام داد؛ یکی اینکه در جلسات متعددی ایستادگی کرد و برای اولین بار افزایش دیه با افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در یک سال برابر شد. از طرف دیگر شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار داد تا سود توزیع نکنند تا ذخیره بیشتری دریافت کنیم و شرکت‌های بیمه طی سه سال به تعادل رسیدند.

دوستان به مسئلة رتبه‌بندی اشاره کردند. دو سال پیش متوجه شدم که خسارت معوق یک شرکت بیمه یک‌سوم سایر شرکت‌هاست؛ این نسبت‌ها را مقایسه کردم در حالی که آن شرکت‌ها نیز مانند سایر شرکت‌ها بیمه‌نامه صادر می‌کردند؛ اما نسبت خسارت معوق آنها به خسارت پرداختی‌شان 32 بود ولی برای بقیه شرکت‌ها 93 بود و متوجه شدم که آنها اقدامات دیگری انجام می‌دهند؛ اما همان‌طور که می‌دانید از بحران جهانی سال 2008 به بعد تمام واحدهای نظارتی و رگلاتورها برای بیمه و بانک به سمت پیش‌بینی جلوگیری از ورشکستگی حرکت کرده‌اند و برای این کار ثبات مالی مطرح شده است و برای بیمه‌ها چند کنترل ترکیبی قرار داده‌اند که بیمه مرکزی آنها را انجام می‌دهد؛ البته نمی‌گویم شرکت‌ها همة آنها را به صورت کامل رعایت می‌کنند؛ از طرفی با یک‌سری متغیرهای غیر مالی مواجهیم؛ مانند حاکمیت شرکتی و آیین‌نامه‌های دیگر.

در مورد بدهکاران دوستان به نکاتی اشاره کردند. ارتباطات خیلی خوبی در مورد بدهکاران با قوه قضائیه و بانک‌ها برقرار شده است و اگر کد ملی را وارد سایت بدهکاران کنید شرایط کلی بیمه‌گذار را در اختیارتان قرار می‌دهد؛ بنابراین این پتانسیل برای بیمه مرکزی وجود دارد که دغدغه‌ای که در مورد بدهکاران مطرح کردید در اینجا جست‌وجو کند.

* به نظرتان صنعت بیمه سود موهوم دارد؟

حق‌وردیلو: شاید صنعت بیمه هم سود موهوم داشته باشد؛ ولی با توجه به کنترل‌هایی که برای عدم توزیع سود وجود دارد این مسئله جبران می‌شود؛ مثلاً در صنایع دیگر در مورد تسعیر ارز سخت‌گیری نمی‌شود؛ ولی بیمه مرکزی سخت‌گیری‌های وحشتناکی دارد یا در مورد تجدید ارزیابی سخت‌گیری‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین ممکن است سود موهوم در صنعت بیمه وجود داشته باشد ولی به دلیل کنترل‌های مضاعف از توزیع آن جلوگیری می‌شود.

مجدرضایی: کسی که صاحب فرایند است، بهتر از هر کسی می‌داند که سود موهوم تقسیم می‌کند یا از 10 درصد مطالبات کل صنعت هشت درصد متعلق به اوست؟ در واقع دوستان تمام فرایندها را به لحاظ سیستمی همه جا قرار داده‌اند. آقای استاد‌هاشمی بیان کردند که از هیئت مدیره در مورد مسائل شرکت سؤال می‌پرسیم آنها هیچ اطلاعی ندارند و این همان حاکمیت شرکتی است، یعنی تمام ریسک بر گردن بالاترین مقام اجرایی شرکت می‌افتد در واقع نقطة مغفول این داستان این است؛ تمام ذخایر طبق استاندارد شناسایی می‌شود و تمام مطالبات طبق دستورالعمل شناسایی می‌شود.

بمانی: در صنعت بیمه بحث سیستم‌های اطلاعاتی مطرح است. امروز اطلاعات شرکت‌های بیمه از طریق سیستم سنهاب یا سایر سیستم‌ها به بیمه مرکزی متصل است و بعضاً این اطلاعات به دلیل حجم بالا با تأخیر دریافت می‌شوند یا مغایرت‌هایی دارند؛ از طرفی حق بیمه اتکایی یا سهم بیمه اتکایی از خسارت به این سیستم متکی هستند در واقع بر حسب این سیستم صورت‌حساب صادر می‌شود و شرکت‌های بیمه آن را شناسایی می‌کنند؛ بنابراین بحث اول این سیستم‌ها هستند که می‌تواند ریسک‌هایی را متوجه این صنعت کند.

بحث دیگر عدم رعایت‌هاست. آقای استاد‌هاشمی هم در مورد کارمزد به نکته‌ای اشاره کردند ما به عنوان حسابرس عدم رعایت‌ها را کنترل می‌کنیم و یکی از این موارد بحث آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه مرکزی است که خاص صنعت بیمه است؛ گزارش ما در قالب حسابرسی ارائه می‌شود و اگر قرار باشد کاری جداگانه بابت عدم رعایت یا بحث نسبت‌ها مثل اینکه آیا نسبت کارمزد رعایت شده یا سایر نسبت‌هایی که شرکت‌ها دارند انجام شود باید یک گزارش جداگانه تهیه شود شبیه به موردی که در صنعت بانک به عنوان موارد 26گانه تهیه می‌شود و صرفاً برای بانک مرکزی است؛ چون افشای عمومی بعضی از اطلاعات جایز نیست و خاص مقام ناظر است و می‌توان آنها را در چنین قالبی تهیه کرد؛ ولی اینکه بخواهیم قسمتی به گزارش حسابرس اضافه کنیم امکان‌پذیر نیست در واقع اگر گزارش حسابرسی خیلی مفصل و حجیم  شود دیگر اهمیت خود را دست می‌دهد؛ بنابراین باید بحث خلاصه بودن گزارش را در نظر بگیریم. اگر قرار است گزارشات این چنینی تهیه شود باید به صورت جداگانه و صرفاً برای مقام ناظر تهیه شود.

به بحث شاخص‌ها اشاره کردید؛ مثلاً بحث نسبت خسارت شاخص‌ها در یک شرکت بیمه بسیار پایین است. حال چطور می‌توان از این شاخص‌ها پاسخگویی خواست؛ در واقع چرا شاخص این شرکت نسبت به صنایع دیگر پایین‌تر است؟ شرکت‌های بیمه بعضاً شرکت‌هایی هستند که مدیریت باثبات دارند و خصوصی هستند در این شرکت‌ها با مباحث رقابتی و صدور مواجه نیستیم؛ اما بعضی از شرکت‌ها رقابت در صدور دارند و ریسک بیشتری متوجه شرکت می‌کنند؛ چون صرفاً به صدور حق بیمه توجه دارند یا کارمزدهای بالایی در زمان صدور پرداخت می‌کنند تا بیمه‌نامه جذب کنند؛ بنابراین اینها ریسک‌های بیشتری متحمل می‌شوند؛ ولی اگر بخواهیم مقایسه کنیم، جدای از بحث مالکیت، شاخص دیگری برای این موضوع نداریم و اگر شاخص‌های مالی آن را در نظر بگیریم، باید صورت‌های مالی سال جدید و سال بعد آن را در نظر بگیرم؛ چون اثر آن در آینده مشخص می‌شود.

به نظر می‌رسد باید ریسک‌ها را دسته‌بندی کنیم؛ ریسک‌هایی که متوجه سهامداران است و ریسک‌هایی که متوجه بیمه‌گذاران است؛ مثلاً ریسک‌هایی که متوجه سهامداران بانک‌هاست با ریسک‌هایی که متوجه سپرده‌گذاران بانک‌هاست متفاوت‌اند. حسابرسان شرکت‌های بیمه آمادگی هر کمکی در این زمینه را دارند.

دوستان به سایر موارد از جمله توانگری مالی و حداقل سرمایه نیز اشاره کردند؛ بیمه مرکزی الزامات حداقل سرمایه را بازنگری کرده است که شاید لازم باشد متناسب با تورم افزایش یابد تا شرکت‌های بیمه بتوانند متناسب با آن حرکت کنند.

نکتة دیگر اینکه سرمایه از چه محلی ایجاد شود؛ بعضی از شرکت‌های بیمه‌ای تجدید ارزیابی انجام داده‌اند و شرکت بیمة دیگری هم از زمان تأسیس‌اش تا به امروز تجدید ارزیابی نکرده است؛ بنابراین کیفیت سرمایة آن قطعاً بیشتر است؛ در واقع شرکتی که از محل تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه می‌دهد، کیفیت لازم را ندارد؛ چون منابعی وارد شرکت نشده است یا حداقل از خروج منابع جلوگیری نکرده  است. اگر شرکت‌های بیمه افزایش سرمایه باکیفیتی داشته باشند باعث کاهش بسیاری از ریسک‌ها می‌شود.

مجدرضایی: یک بحث مهم کیفیت سود است که باید بررسی، عارضه‌یابی شود که چطور شرکت‌های بیمه همیشه یک افزایش سود پرنوسانی دارند و این مسئله به این موضوع بازمی‌گردد که سودسازی‌ها در همین نقاط اتفاق می‌افتد؛ در واقع مجموع این مراقبت‌ها در قالب حاکمیت شرکتی باید در شرکت‌ها مستقر شود، امسال هم به وفور این موضوع را در گزارشات حسابرس‌ها دیدم و فکر می‌کنم همه به این قضیه رسیدند که این مسئله نکتة بسیار مهمی است.